الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية مجلس هيئة مكافحة الفساد يرفض قرار إعفاء الطبيب

عبّر مجلس هيئة مكافحة الفساد الملتئم الإربعاء الموافق لـ 26 أوت 2020 في جلسة إستثنائية بناء على دعوة من رئيسه بتاريخ 25 أوت 2020، عن رفضه لقرار إعفاء رئيس الخيئة شوقي طبيب لمخالفته للدستور وللقانون ولمبدأ تفريق السلط والتوازن فيما بينها.

كما عبر المجلس كذلك عن إستنكاره واستهجانه للقرار المذكور بإعتباره يمثّل إعتداءا صارخا على سلطة الهيئات المستقلة واعتصابا لصلاحيات الهيئات القضائية ممثّلة في محكمة المحاسبات.

ويعتبر المجلس أن القرار المذكور فيه تعدّ على القانون وانتهاك صارخ من جهة قطعه لمدّة نيابية لرئيس الهيئة المقررة لمدة 6 سنوات، وهي نيابة غير قابلة للقطع ولا التجديد، وهي بالتّالي محصّنة من كل تدخل صادر عن السلطة التنفيذية ضمانا لمبدأ إستقلالية الهيئات العمومية المستقلة.

وأكد كذلك أن القرار المذكور قد انطوى على انحراف فاضح بالسلطة والإجراءات بإعتباره أُتخذ لتحقيق غايات غريبة عن الصالح العام بل قائمة على منطق تصفية الحسابات والتشفي والتنكيل برئيس الهيئة تبعا لتعهده بملف تضارب المصالح وشبهات فساد مالي واداري المتعلق برئيس حكومة تصريف الأعمال واحالة ملفه للقضاء.

هذا وأوصى المجلس بـما يلي :

1) مطالبة رئيس الجمهورية بوصفه الضامن الأول لإحترام الدستور بإتحاذ جميع الإجراءات الضرورية اللازمة لوضع حدّ لهذه الإنتهاكات الدستورية الصارخة.

2) يدعو الراي العام إلى ضرورة التصدي لهذه الممارسات بالوسائل والطرق القانونية حماية للمسار الديمقراطي وضمانا لديمومة وإستقلالية الهيئات المستقلة كسلط مضادة داخل النظام الديمقراطي.

3) يوصي المجلس رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بضرورة المبادرة بالقيام بجميع الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لهذا القرار و ذلك باللجوء إلى القضاء الإداري المختصّ توصّلا إلى إيقاف العمل به وإلغاء مفاعيله.

4) يوصي المجلس كذلك الهيئة بإتخاذ جميع التدابير والوسائل والإجراءات لتوفير الحماية القانونية لرئيس الهيئة.

5) يؤكد المجلس أن أعمال الهيئة غير خاضعة للرّقابة والمساءلة ، وذلك وفقا لما يقتضيه القانون الذي خول للبرلمان ومحكمة المحاسبات دون غيرهما رقابة الهيئات.